بــــــــــــــــلاغ المكتب الوطني حول مخرجات جلسة الحوار القطاعي مع وزارة العدل 20 فبراير 2024

عقدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 جلسة للحوار القطاعي مع وزارة العدل، برئاسة السيد الكاتب العام للوزارة وبحضور السادة مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات والسيدة مديرة التشريع والدراسات والسيد الكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل والسيد رئيس مصلحة الحوار القطاعي. ومثل فيها الجامعة كل من الكاتب الوطني الأخ عبد المجيد كوبي ونائبه الثاني الأخ عبد الوهاب التجمعتي وكل من الأختين والإخوة أعضاء المكتب الوطني؛ خديجة كرزو وسكينة المنجلي وعبد الهادي هيبة وعبد الرحمن العواد والحسن المسؤول.

وقد مرت جلسة الحوار القطاعي في جو من المسؤولية والوضوح، وتمت فيها مناقشة نقط جدول الأعمال المقترحة من طرف الجامعة، وتلقت أجوبة الوزارة بشأنها كما يلي:

× تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط: عبرت الوزارة عن اعتمادها للمقترحات المضمنة في محضر ماي 2023، في انتظار حسمها مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية في جلسات مبرمجة معهما.

× الحساب الخاص للمهندسين ولموظفي كتابة الضبط: أكدت الوزارة عدم تأشير مصالح وزارة المالية لحد الآن على تعديل مرسوم الحساب الخاص وفق المبالغ المتوافق عليها مع الجامعة.

× المباراة المهنية للإدماج بالشهادات: التزمت وزارة العدل بإطلاق إحصاء لحاملي الشهادات بالقطاع ابتداء من الأسبوع المقبل، حتى يتم على ضوئها تحديد عدد المناصب التي ستخصص لهذه المباراة.

× هيكلة المحاكم وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي: سلمت الوزارة مشروع المرسوم الخاص بها للجامعة قصد إبداء ملاحظات بشأنها خلال أسبوعين، وقبل أن تستكمل مسطرة إقرارها.

× هيكلة المديريات الجهوية: أكدت الوزارة أنها أعدت مشروعا نهائيا لهذه الهيكلة لعرضها على المصالح الحكومية. وهي هيكلة سيتم إقرارها على مستوى الجهات الترابية للمملكة مع إقرار مصالح جديدة.

× الحركة الانتقالية: التزمت الوزارة بالبت في طلبات الانتقال الخاصة بالدورة الاستثنائية في غضون الأسبوع المقبل، مع الإعلان عن الدورة العادية مباشرة بعد البت في الاستثنائية.

× البت في الترقية بالاختيار: أكدت الوزارة أنها ستبت فور توصلها بتقارير حول تظلمات بعض المعنيين بالترقية وذلك في أوائل شهر مارس المقبل.

× النقل الوظيفي بمحاكم الرباط وسلا وتمارة: التزمت الوزارة ببرمجة اجتماع مستعجل لممثلي الجامعة مع مسؤولي المؤسسة بشأن الموضوع.

× المنتدبون القضائيون المنبثقون عن النساخ القضائيين: أكدت الوزارة أنها راسلت الصندوق المغربي للتقاعد بشأن الشق المتعلق بالتقاعد، مع مدارسة مقترحات إنصافهم لاحقا.

× ملف التكوين: أكدت الوزارة اعتمادها لمديرية مركزية جديدة في التنظيم الهيكلي للوزارة والتي ستتكلف بالتكوين الأساسي والمستمر لموظفي القطاع، وأحالت المشروع على مسطرة المصادقة.

وإذ تخبر الجامعة الوطنية لقطاع العدل عموم موظفات وموظفي القطاع بمضامين جلسة الحوار القطاعي، فإنها تقرر عقد اجتماع جديد للمكتب الوطني وذلك يوم فاتح مارس 2024 لمناقشة نقطتين: الأولى تتعلق بتقييم مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، والثانية للمصادقة على مقترحات الجامعة بشأن مشروع مرسوم هيكلة المحاكم.

عن المكتب الوطني